الأخبار

وحقق مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في مناخ مملكة البحرين حقق انخفاضاً طفيفاً بواقع 2.75 للربع الثاني من العام 2020، حيث بلغ مؤشر ثقة الأعمال على أساس الأداء 97.17 للربع الثاني من عام 2020، في حين أبدت 39.3% من المؤسسات تفاؤلها في استمرار تحسن أداء بيئة الأعمال التجارية وتحسن نشاطها خلال الربع الثاني 2020. فيما أظهرت النتائج أن 44.6٪ من تلك المؤسسات أبدت توقعاتها أن يستقر أداء أعمالها، مقابل 16.1% منها أبدت عدم رضاها عن مستوى أدائها وأوضاعها وتجارتها مستقبلاً.

وحول آراء المؤسسات للوضع الحالي للربع الأول من العام 2020، أظهر المسح أن 25.2% من المؤسسات أعربت عن رضاها بشأن الأداء الحقيقي لأعمال شركاتها، و20.6% من تلك المؤسسات أظهرت عدم رضاها خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما أفادت 54.3% منها باستقرار أداء أعمالها، إذ سجل مؤشر أداء الوضع الحالي 4.6 نقطة، بانخفاض قدره7.9  عن نظيره في الربع السابق 12.5 نقطة، ويرجع ذلك لتأثر القطاع التجاري في البحرين بأزمة انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، فقد أظهرت النتائج أن أعلى ثقة للأعمال على أساس أداء الأعمال كانت من نصيب البنوك والأنشطة العقارية والمنشآت التي تمتلك عوائد لا تقل عن مليون دينار بحريني، وأبانت النتائج أن توقعات أداء الأعمال للربع الثاني من عام 2020 أبدت استقراراً إيجابياً عند 13.7 نقطة، في حين سجلت انخفاضاً بمقدار 6 نقاط، عن 19.7 نقطة سُجلت خلال الربع السابق.

وتتوقع أغلب المؤسسات استقرار أداء مؤسساتها خلال هذه الفترة، وشملت نتائج المسح قياس الثقة في بيئة الأعمال حسب حجم المؤسسة وبناء على القطاع والصناعة ونوع الاستثمارات. إلى ذلك أظهرت النتائج تحقيق رؤية إيجابية لمؤشر الثقة في أداء الأعمال، عبر عوامل أداء الأعمال والأرباح والمنافسة في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالآراء الواردة في مسح الربع الثاني من عام 2017 (كخط أساس).

 يتم تنفيذ هذا المسح بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الاجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.

جدير بالذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل المؤسسات متناهية الصغر إلى الكبيرة الحجم والمؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية، وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب (استنادا إلى السجلات)، هذا ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

لمزيد من المعلومات أو التفاصيل عن المسوحات الجارية، يرجى زيارة منصة البيانات المفتوحة www.data.gov.bh.