وأوضح القائد في هذا الصدد أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لعبت دورًا محورياً في تنفيذ هذا النظام، من حيث دراسته ومن ثم تحديد متطلبات النظم الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات المتعددة المعنية بالتراخيص، بالشراكة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص واختزال كافة إجراءات إصدار طلبات الرخص عبر نافذة إلكترونية موحدة، سعياً نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية بما يحقق التميز وجودة الخدمات الحكومية ويعزز من دور القطاع الخاص في هذا الجانب كشريك رئيس وداعم مهم للمساهمة في نمو الاقتصادي المستدام ورؤية 2030.
وأشار القائد بأن نظام (بنايات) راعى عند تصميمه تسهيل عملية إصدار التراخيص خلال فترة قياسية تصل إلى 5 أيام بعد أن كانت تتطلب عدة شهور وذلك من خلال ربطه بقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية (BSDI) مما أتاح لمستخدميه من المستثمرين والمكاتب الهندسية من معرفة الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالعقار للمساعدة في اعداد الرسومات الهندسية واخذ الموافقات المسبقة المطلوبة وهو ما وفَّر الوقت والجهد على مستخدميه، كما أتاح لهم الاطلاع على الدليل الموحد لاشتراطات البناء. وإمكانية متابعة الطلب بشفافية واضافة مؤشرات أداء لضمان جودة الخدمة.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من نظام "بنايات" الإلكتروني التي تم تدشينها تعنى بإصدار تراخيص البناء الجديد لجميع أنواع المشاريع العقارية التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً، وفي المراحل القادمة سيتم تدشين بقية أنواع الرخص كالإضافة والهدم وغيرها والبدء في البناء والعمليات المتعلقة به الى مرحلة إتمام البناء وتمديد الخدمات. هذا ويُعد "بنايات" أول نظام حكومي أطلق من خلال الحوسبة السحابية مما يقلل من تكلفة إدارة الأنظمة ويضمن استمرارية عملها دون انقطاع، وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاريع دعم عملية التحول الإلكتروني لمختلف الجهات الحكومية عبر تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية إلكترونيًّا.