الأخبار

وقال سعادة وكيل العدل أن هذا المشروع سيحول إجراء عقود الزواج بشكل إلكتروني من خلال جهاز لوحي ذكي، وذلك بدلاً من العقود الورقية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سيتم عبر مأذوني قضاة الشرع ومن ثم تعميم ذلك على جميع المأذونين المرخصين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ذاكرا أن الوزارة وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتنظيم ورش تدريبية للمأذونين في هذا الشأن. 
وذكر سعادته أن مشروع عقد الزواج الإلكتروني سيتيح إمكانية التحقق من البيانات الشخصية عبر الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، ونظام السجل السكاني، ، مما سيسهم في توثيق المعلومات إلكترونيا بشكل مباشر، وتيسير الخدمات العدلية أمام المستفيدين، دون الحاجة للحضور الشخصي الى المحاكم الشرعية لتصديق وثيقة عقد الزواج أو إصدارها، حيث سيتيح النظام إمكانية طباعتها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز من تنظيم عمل المأذونين، وتطوير إجراءات وحدة البحث والتنسيق بالوزارة المعنية بمتابعة أعمال المأذونين. 
ومن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة على مساعي الهيئة لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في مملكة البحرين وتطوير مزيد من الخدمات الحكومية، ويأتي تطوير هذه المشروع تعزيزاً لكفاءة نظام محاكم الأسرة والعقود، كونها ستعمل على تقليص التكاليف والأخطاء عند تحرير العقود، وستلغي الحضور الشخصي لطلب إصدار وثيقة رسمية مع استحداث آليات جديدة للتحقق على المستوى الشخصي والأمني كون المشروع سيعمل على التأكد من صحة بيانات الطرفين لضمان التقليل من الادلاء ببيانات غير صحيحة.
وأضاف الخاجه أن تطوير المشروع يعد جزءاً من برنامج الهيئة لتطوير النظام العدلي في مملكة البحرين، يصب في أمن المجتمع ويرتقي بالخصوصية، تماشياً وتوجيهات الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيداً بالجهود البارزة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحرصها المستمر على تطوير الاجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات وتقديمها بأفضل صورة للمستفيدين.
وكان معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا، مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا أحمد الخاجة، ووكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني، وفريقي العمل المختص بالوزارة والهيئة، وذلك لاستعراض النظام الإلكتروني لإطلاق مشروع "العقد الإلكتروني" بعد الانتهاء من تجهيز المتطلبات التقنية الأولية.