×

عن القطاع
يعمل قطاع التحول الإلكتروني بمسئولية تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين من (القطاع الحكومي، الأفراد، قطاع الأعمال) وذلك عبر استخدام منهجيات إعادة هندسة العمليات جنباً إلى جنب مع منهجيات إدارة التغيير مستفيدة من التطور الكبير في مجال أنظمة المعلومات. ولا تنتهي حدود عمليات التحول الإلكتروني عند الوزارات والهيئات الحكومية بل يمتد تعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا الشأن إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ المبادرات الإلكترونية التي تهدف لتقديم خدمات حكومية متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين من كافة القطاعات.
ولا تتوقف مهام الإدارة على المبادرات الخاصة بتقنية المعلومات والتحول الإلكتروني، بل تلعب الإدارة دوراً حيوياً في تقديم استشارات ودراسات ضمن خطط شاملة والتي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الحكومية وفق معايير الجودة الدولية.

ويضم القطاع الإدارات التالية: إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية، إدارة تطوير النظم الحكومية.

أبرز مهام القطاع

  • دراسة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية وإدارة عوامل التغيير
  • تطوير النظم الإلكترونية الحكومية ودعمها فنياً
  • المساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وتقديمها عبر قنوات مختلفة للجمهور
  • فحص الأنظمة والخدمات الإلكترونية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية
  • ضمان فاعلية وسلامة الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة للمستخدمين
  • تقديم الدعم والاستشارة في مجالات النظم الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة