×

التقارير

مؤشر رضا العملاء في البحرين هو دراسة تحليلية مقارنة سنوية بين المستخدمين وغير المستخدمين من حيث الوعي واتجاهات الاستخدام وتأثير البيانات الديموغرافية التي تجرى سنويا من قبل فريق من الخبراء من جامعة البحرين كلية تكنولوجيا المعلومات. وتعد الجامعة واحدة من شركاء التكنولوجيا لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

بعد إجراء بحث شامل، ارتأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجامعة البحرين ضرورة أن يستند مؤشر رضا العملاء إلى معيار دولي معترف به مثل مؤشر رضا العملاء الأمريكي، ومؤشر رضا العملاء في سنغافورة ومؤشر رضا العملاء في هونغ كونغ ومؤشر رضا العملاء السويدي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن لا ينحصر في كونه نموذجا منهجيا لإجراء مسح رضا العملاء استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا فقط، بل يسمح أيضا بوضعه كمرجعية دولياً.
استنادا إلى معيارين دوليين معترف بهما، في عام 2014، قدمت مجموعة الدراسات الاستراتيجية لدعم اتخاذ القرار في جامعة البحرين نموذج مؤشر رضا العملاء في البحرين للمرة الأولى المصمم خصيصا للقطاع العام.

يقيس رضا العملاء خدمات الحكومة الإلكترونية على ثلاثة فئات، الأفراد والأعمال والحكومة. وهو يقوم على الصيغة العلمية لحساب حجم العينة من أجل تعميم أفضل للنتائج، اختيار العينة. وتقيس الدراسة ما يلي لتغطية الفئات الثلاثة:

  • التوعية ببرنامج الحكومة الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية وقنوات الخدمة
  • استخدام الخدمات الإلكترونية والقنوات
  • رضا القنوات
  • مؤشر رضا العملاء في البحرين

وكجزء من المشاركة المجتمعية، تضمن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إشراك جميع المعنيين في تحسين الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل لبرنامج الحكومة الإلكترونية من خلال الحوار المفتوح وتكوين حلقات نقاشية متعددة الجلسات. وتستفيد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل كبير من آراء المشاركين وخبرتهم حيث أنهم يأتون من خلفيات وشرائح ومهن مختلفة يضيف تفاعلهم في ابداء الملاحظات قيمة كبيرة لدورة التطوير ويصبح أكثر فعالية وكفاءة وأكثر ملاءمة للمستخدمين.

الشكر لجميع المواطنين والمعنيين الذين شاركوا في جلسات مجموعات الدراسة، أخذت الهيئة الملاحظات على محمل الجد ونفذت عددا من التحسينات على العديد من الخدمات كما هو موضح أدناه:


الموضوع

عام

الاجراءات المتخذة

جائزة التميز للحكومة الإلكترونية

2012

  • تحسين فئات الجائزة بإضافة فئات جديدة على أساس وإزالة أخرى
  • تقديم تقرير لغير الفائزين للتوصية ببعض التحسينات

تطبيقات الأجهزة الذكية

2012

  • تحسين تطبيقات الأجهزة الذكية من ناحية التصميم وسهولة الاستخدام
  • إضافة ميزة تسجيل الدخول لمرة واحدة
  • تطوير المزيد من التطبيقات

البوابة الوطنية

2012

تطوير بوابة إلكترونية جديدة كلياً

منصة الخدمة الذاتية

2012

 تطوير منصة خدمة ذاتية جديدة كلياً وتوزيعها على المواقع الموصي بها

مركز الاتصال الوطني

2013

كان مركز الاتصال الوطني يخدم العامة كخدمة إضافية سابقاً، أما الآن فقد غيرت الشركة سياستها واحتضنت كافة أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة المسجلة في المركز

مراكز الخدمة الإلكترونية

2014

إغلاق جميع مراكز الخدمة الإلكترونية

التسجيل بالمفتاح الإلكتروني

2016

إعادة تعيين موقع التسجيل بالمفتاح الإلكتروني لاستخدام البوابة الإلكترونية

كتاب حقائق الخدمة

2016

وضع كتاب حقائق الخدمة(دليل الخدمات الحكومية) كعلامة تبويب على الصفحة الرئيسية

الإحصاءات

التجارة الخارجية هي عملية التبادل التجاري للسلع بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل، وتلعب التجارة الخارجية دوراً مميزاً في الحياة الاقتصادية والسياسية إذ يمكن من خلال هذا الدور تحديد الملامح السياسية للدولة والجوانب الأساسية لعلاقتها مع الدول الأخرى والتي تؤثر بشكل مباشر في تركيب الدخل القومي. 

ويتم تلخيص التجارة الخارجية في مملكة البحرين من خلال تقارير شاملة لحركة الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري والميزان التجاري بين المملكة وباقي دول العالم وأهم الشركاء التجارية بالإضافة لأهم السلع المصدرة والمستوردة بشكل شهري وسنوي.

يهدف مسح القوى العاملة إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين.

كما يقوم المسح بقياس معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية حسب متغيرات عديدة، بالإضافة إلى توفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، والتعرف على الخبرة السابقة للباحثين عن عمل ممن سبق لهم العمل. كما يوفر المسح بيانات عن المتعطلين والمشتغلين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية والتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات. بالإضافة إلى التعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، وتوفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين.

ويهدف كذلك إلى توفير بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل وتوفير بيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة وتوفير المؤشرات الخاصة بالقوى العاملة لمتخذي القرار والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.

إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لإحصاءات السياحة احد المتطلبات الاساسية لمتخذي قرار صنع السياسات في هذا المجال وهي عملية تحتاج لضمان واستمرار تدفق البيانات الإحصائية بصورة محدثة وآنية وتكون ذات جودة عالية.

ويعتبر هذا المشروع مطلبا مهما لتوفير سلسلة زمنية تسهم في تكوين متطلبات الحساب الفرعي للسياحة والذي بدوره يعتبر الأداة الأساسية لقياس حجم مساهمة النشاط السياحي في الناتج القومي وتأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى ميزان المدفوعات.

تعمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية (البحرين) ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ مشروع مسوح الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك مسح الاستثمار الأجنبي السنوي للسنوات المالية 2014 إلى 2016 والمسوح التجريبية لمعاملات الاستثمار الأجنبي الربع سنوية للعام 2017 ومسوح الآراء في البيئة التجارية الربع سنوية.

وتهدف سلسلة المسوح إلى جمع ونشر إحصاءات شاملة عن الاستثمارات الأجنبية لتتماشى مع المعايير الدولية ومعايير دول مجلس التعاون الخليجي حسب الصناعة والاقتصاد، ليستفيد من هذه الإحصاءات أصحاب المصلحة والمستثمرين الأجانب المستهدفين. تهدف المسوح السنوية والربع سنوية إلى ضمان نشر البحرين لإحصاءاتها الشاملة للقطاعين المالي وغير المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

تقدم المسوح الربع سنوية للآراء في البيئة التجارية تقارير عن الوضع الحالي والوضع المتوقع لأداء الأعمال في المؤسسات التي شملتها هذه المسوح، وتقدم كذلك مؤشرات ثقة الأعمال بشكل ربع سنوي والمؤشر الشامل لثقة الأعمال الحالية. إن مسوح الآراء تقدم أيضا تقارير عن بيئة الاستثمار حسب الصناعة، ونوع الاستثمارات وحجم المنشآت (متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة).

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر اقتصادي واجتماعي جارٍ معد لقياس التغيرات عبر الزمن في المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التي تحصل عليها الأسر المعيشية أو تستخدمها أو تدفع لقاء استهلاكها.

وقد يتسنى ذلك بقياس تكلفة شراء سلة محددة من السلع والخدمات ذات الجودة والسمات الثابتة مع اختيار المنتجات في السلة بحيث تكون ممثلة لإنفاق الأسر المعيشية خلال سنة. 

تعتبر الحسابات القومية من أهم أدوات التخطيط الاقتصادي في الدول، حيث تعتبر وسيلة لقياس مجمل نتائج النشاط الاقتصادي وتعرض المعلومات المتعلقة بذلك النشاط في صورة رقمية متكاملة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية.

يَعد قسم الحسابات القومية أربع تقارير ربع سنوية لجميع الأنشطة الاقتصادية بطريقة الإنتاج بالأسعار الجارية والثابتة بالإضافة إلى تقريرها السنوي الذي يحتوي على بيانات تفصيلية حديثة لمختلف جوانب الاقتصاد ويتضمن الناتـج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج والانفاق والدخل بالأسعار الجارية والثابتة.