وذكر التقرير أنه خلال شهر يناير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (406 مليون دينار) مقابل (445 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 9%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 72% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 28%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (49 مليون دينار)، تليها البرازيل بقيمة (45 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (31 مليون دينار).
وتـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (43 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (28 مليون دينار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (18 مليون دينار).
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 25% حيث بلغت (200 مليون دينار) مـقـابـل (160 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 82% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 18%.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (41 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (32 مليون دينار)، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (18 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر يناير من العام 2021، والتي بلغت قيمتها (30 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية منتج نصف جاهز من حديد أو صلب التي بلغت قـيمته (25 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة خلائط من الألومنيوم الخام والتي بلغت قيمتها (20 مليون دينار).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29% حيث بلغت (53 مليون دينار) مقابل (74 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 88 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 12% فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته (14 مليون دينار) وتليها سلطنة عمان بقيمة (10 مليون دينار)، ومن ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (9 مليون دينار).
وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (9.4 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية أجهزة ضبط وتوزيع التيار الكهربائي والتي تصل قيمتها إلى (9.2 مليون دينار)، وتحتل أجزاء للتوربينات الغازية المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (6 مليون دينار).
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (154 مليون دينار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز في يناير من عام 2021 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (211 مليون دينار) بنسبة 27%.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة:
#النمو_الاقتصادي #البيانات_الضخمة #الاقتصاد #البيانات_المفتوحة #البحرين #المستهلك #التصدير #الاستيراد #الإحصائيات #فريق_البحرين #تكنولوجيا