وفي ظل الصورة المعتمة التي غلبت على الاقتصاد العالمي خلال الجائحة، كان لتدارك حكومة مملكة البحرين المبكر بتوحيد الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات الفيروس أثره في كشف جوانب متفائلة بتعافي الاقتصاد البحريني. حيث وجهت الحكومة طاقاتها لمصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عبر توفير حزمة من القرارات الاقتصادية الحكيمة للعمل على التخفيف من حدة الأزمة.
أشارت التقديرات الأولية لتقرير الحسابات القومية إلى نمو القطاع النفطي بنسبة وقدرها 1.67% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 48.09% بالأسعار الجارية، كما ازدهر القطاع غير النفطي بمقدار 1.32% و6.99% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي وذلك مقارنة بنتائج الفصل الثاني من عام 2020 .
وبين التقرير اتجاه متفائل إزاء عودة وتيرة الحياة الاقتصادية في البحرين وذلك في ظل انتعاش عدد من القطاعات، كقطاع الفنادق والمطاعم اللذان حققا نمواً اقتصادياً حقيقياً بمعدل 71.07%، وقطاع المواصلات والاتصالات الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 22.42% بالأسعار الثابتة، كما شهد نشاط المشروعات المالية ارتفاعاً بواقع 2.99% بالأسعار الثابتة و23.40% بالأسعار الجارية.
فيما شهدت بعض القطاعات الخدمية والشخصية الأخرى انخفاضاً بمقدار 0.87% بالأسعار الثابتة، كالصالونات والنوادي الصحية وبعض المحلات التجارية والتي شهدت تضرراً متفاوتاً في ظل تطبيق إجراءات الإغلاق الاحترازية المؤقتة لها خلال الأزمة، في حين انخفض نشاط التجارة بواقع 0.06% بالأسعار الثابتة و0.03% بالأسعار الجارية.
وكشف التقرير أن الصناعات التحويلية شهدت تسارعاً متزايداً بلغت نسبته 4.16% و10.48 بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، في حين شهد نشاط العقارات وخدمات الأعمال ارتفاعاً بنسبة 0.27% بالأسعار الثابتة في حين سجل انخفاضاً بنحو 0.28% بالأسعار الجارية، إلى ذلك فقد حقق نشاط البناء والتشييد نمواً إيجابياً بمعدل بلغ 0.31% بالأسعار الثابتة و5.51% بالأسعار الجارية.
أما بالنسبة للخدمات الحكومية فقد شهدت انخفاضاً بنحو 12.44% بالأسعار الثابتة و 15.04% بالأسعار الجارية، كما وشهد نشاط الكهرباء والماء تراجعاً بنسبة 1.23% بالأسعار الثابتة وبالمقابل ارتفع بنسبة 3.44% بالأسعار الجارية.
وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الثالث من العام 2020 قياساً بالفصل المناظر من عام 2019 نجد ان النمو الاقتصادي سجل انخفاضاً حقيقيا بنسبة 6.91% وبنسبة 9.24% بالأسعار الجارية. كما أظهرت النتائج ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 3.36% بالأسعار الثابتة، فيما انخفض بنسبة 20.86% بالأسعار الجارية، كما وشهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة 9.21% و7.31% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
فيما انخفضت الخدمات التعليمية الخاصة بنسبة 5.29% و1.04% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، في حين سجلت الخدمات الصحية الخاصة تراجعاً بمعدل 0.56% بالأسعار الثابتة وارتفاعاً بواقع 0.23% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى تسجيل الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة وقدرها 6.90% و8.65% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، ويرجع الأثر في ذلك لتفعيل المملكة لعدد من الإجراءات الاحترازية المتبعة على سلسلة التصنيع والإنتاج، بالمقابل نما نشاط البناء والتشييد بنسبة 0.24% بالأسعار الثابتة في حين تراجع بنسبة 10.47% بالأسعار الجارية، أما قطاع الفنادق والمطاعم فقد شهد هو الآخر تراجعاً بنسبة 36.61% و37.19% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وفي إطار قيود السفر التي فرضتها الحكومات حول العالم في محاولة لاحتواء الوباء شهدت حركة الطيران تراجعاً كبيراً جراء تلك القيود الإجراءات المفروضة، لذلك تراجع نشاط النقل والاتصالات بواقع 41.43% بالأسعار الثابتة و39.71% بالأسعار الجارية مقارنة بالفصل المناظر من 2019.
كما شهد نشاط البناء والتشييد نمواً طفيفاً بلغ 0.24% بالأسعار الثابتة وتراجعاً واضحاً بنسبة 10.47% بالأسعار الجارية. وتراجعت المشروعات المالية والمصارف بنسبة 1.01% بالأسعار الثابتة ونمت بمعدل 19.45% بالأسعار الجارية. وبالمثل تراجعت مجموع الخدمات الحكومية الأخرى بمعدل 0.41% و 3.40% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على التقرير الربعي للفصل الثالث عبر موقعنا الالكتروني
#البحرين #فريق_البحرين #الحوكمة #أهداف التنمية المستدامة #اللجنة_الوطنية #الحكومة_الإلكترونية #الاقتصاد_البحريني #الاقتصاد #المؤشرات_الاقتصادية