المشاريع والمبادرات

اطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات (NEA) بهدف تشكيل إطار عمل استراتيجي وتوحيد البنى التحتية وقواعد البيانات والسياسات والمعايير والأنظمة المعلوماتية بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووضعها تحت مظلة واحدة إلى جانب تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات وتجنب الازدواجية وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات والأنظمة الإلكترونية في القطاع الحكومي من خلال إطار موحد لإدارة المشاريع وربط هذه الخدمات بقنوات الاتصال المختلفة مثل البوابة الوطنية (bahrain.bh) ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية ومركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001.

كما يسهم المشروع في تحسين مستوى أداء وكفاءة إدارات تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتبسيط واختصار الإجراءات المطولة، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة.

وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق مثل هذا المشروع الرائد الذي عمل على إيجاد البنية التحتية اللازمة من أجل الارتقاء والوصول إلى خلق منصة حكومية إلكترونية متكاملة.

والجدير بالذكر أن مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات قد فاز بعدة جوائز دولية مرموقة مثل جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة (إدارة المعرفة المتقدمة بالحكومة) وجائزة إي وورلد الدولية عن فئة "أفضل مبادرة مبتكرة للحوكمة الإلكترونية".

يعد مشروع المراسلات الوطنية زاجل من أهم المشاريع الإستراتيجية المبتكرة التي تهدف إلى إيجاد منظومة مراسلات إلكترونية آمنة تربط السلطة التشريعية والتنفيذية مما يعزز من فعالية العمل التشريعي والرقابي والتنفيذي المناط بهذه الجهات، وسوف يسهم في أتمتة وإسراع عملية اتخاذ القرارات بين مختلف الأجهزة الوطنية بما يضمن تطوير أوجه نقل المعلومات وتسهيل التواصل وفق بيئة معلوماتية آمنة تضمن سرية وخصوصية المعلومات المتبادلة، مع تعزيز خيارات السرعة والفعالية لتلك المراسلات.

ويهدف المشروع إلى تطوير أوجه نقل المعلومات إلكترونيا بين مختلف الجهات الوطنية عبر ارتباطها إلكترونيا بمنظومة زاجل وتبسيط وتوحيد الاتصال، مع إتاحة بيئة آمنة للتواصل الإلكتروني حيث يتيح مشروع زاجل مستويات متعددة من نظم الأمن التي تضمن سرية المراسلات بحسب طبيعة المستخدم والوثيقة المرسلة، مع إمكانية المتابعة المتواصلة للمراسلات وحفظ المعلومات والبحث عنها من خلال أرشفة إلكترونية متقدمة، والحصول على رسائل تنبيه فور حدوث أي تقدم في إجراءات العمل المرتبطة أو تأخر الإجراءات بشأنها وبالتالي سيعمل على رفع كفاءة وفعالية إجراءات العمل، مع خفض التكاليف الإدارية والحد من الأعمال الورقية.

قُدم نظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting كأحد الحلول التقنية التي تحل محل مجموعة الأوراق المستخدمة في الاجتماعات التقليدية، إذ يتسم بسهولة الاستخدام، ولارتباطه بتقنية الحوسبة السحابية، فإنه يسمح للمستخدمين باستلام تحديثات الاجتماع وجداول الأعمال، بالإضافة للملفات ذات الصلة، على أجهزتهم الذكية.

تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية حاليا على جعل النظام داعماً لمفهوم الخدمات المشتركة داخل الحكومة. عبر الارتباط بالحوسبة السحابية، حيث يوفر النظام خاصية "تسجيل الجلسة"، بالإضافة إلى تأمين البيانات وحمايتها عند انتقالها بين المكونات المختلفة للنظام بطريقة مؤمنة.

تشمل الخصائص الرئيسية لنظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting  على:

• الاطلاع على المعلومات عن الاجتماعات المقبلة، وكذلك سهولة عرض أو إضافة الشروح
• التحقق من جدول أعمال الاجتماع المقبل
• الوصول لمجموعة معلومات الاجتماعات السابقة
• إضافة ملاحظات لمشاركتها مع الآخرين، أو ملاحظات خاصة
• الوصول إلى الوثائق في أي مكان
• تأمين المعلومات، حتى في حالة فقدان أو ضياع جهاز المستخدم
• إضافة الشروح في ملفات الاجتماع باستخدام رسومات يدوية، والعديد من الأشكال أو الملاحظات
• إرسال رسائل فورية إلى أعضاء آخرين في الاجتماع
• تقديم العروض والكتابة من اليمين إلى اليسار وذلك ليناسب اللغة العربية
• التصويت السري
• إمكانية الوصول للنظام عبر أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية المحمولة المتنوعة، مثل iOS وأندرويد.

ساهم نظام الاجتماع التفاعلي ++eMeeting إيجابيا في زيادة كفاءة وفعالية اجتماعات الهيئات الحكومية. وفي الوقت الحاضر، يجري استخدامه من قبل عدد من الجهات الحكومية، مما أسهم في خلق سمعة متميزة له، فضلا عن الخبرة التي اكتسبها القائمون عليه في هذه الجهات.

تم تقديم النظام في البداية للجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتجري حاليا إدارته من قبل اللجنة ومجلس المناقصات. فالنظام يساعد كلا الهيئتين على التخلي عن الممارسات القديمة من استخدام أكوام الأوراق، والطباعة وعملية  الأرشفة، التي  عادةً ما تكون مكلفة، والخطأ فيها وارد.

نظام سجلات يُعد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية يربط الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاز إجراءاتهم والتي تعينهم على البدء في ممارسة انشطتهم التجارية، وبصورة إلكترونية حيث ان جميع الطلبات تقدم إلكترونياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والغت الحاجة لزيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، فكل الخدمات يمكن الحصول عليها ببساطة وبسهولة وبكل شفافية وخلال فترة زمنية محددة ومتابعة مسارها من الإشعارات التلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

النظام يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية الاطلاع على الإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في المملكة، ومن هذه الخدمات خدمة تقديم طلب اصدار سجل تجاري جديد، بالإضافة الى البحث عن المعلومات المتعلقة بالسجلات التجارية وسجلات الوكالات التجارية في مملكة البحرين. كما يتيح أيضا إمكانية تجديد رخصة السجل التجاري، أو تعديل بيانات السجل التجاري.

الحوسبة السحابية هي تقنية تعنى بعمليات تقنية المعلومات التي تقوم بها أي جهة في "السحابة"، ولها مميزاتها الكثيرة مثل تكلفتها المادية، وكفاءتها، ومرونتها، وسعتها غير المحدودة، وتوفرها بشكل كبير ومستمر بحسب الطلب. هذه المميزات وغيرها تدفع الجهات المختلفة للاستفادة من تقنية الحوسبة السحابية.
ومن بين العديد من الخيارات المتوفرة في السوق، تعتبر "خدمات أمازون للإنترنت AWS" أبرز مزود لتقنية الحوسبة السحابية، كما أن شركة غارتنر لتقييم البنية التحتية صنفتها كأفضل مزود لخدمات الحوسبة السحابية لسبع سنوات على التوالي، وذلك حسب تقريرها "Magic Quadrant" المعني بتقييم شركات خدمات الإنترنت.
تعد الحوسبة السحابية التوجه الكبير المقبل في مجال عمليات تقنية المعلومات لأي جهة، بغض النظر عما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، حكومية أو خاصة، تقوم بأعمال وأنشطة يومية أو ذات طبيعة عمل حساسة، إذ بإمكان جميع هذه الجهات الاستفادة من الحوسبة السحابية.
ويتمثل دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتعميم الاستفادة من الحوسبة السحابية في أوساط الجهات الحكومية بالمملكة، ومساعدتها على وضع تصورات وخطط كيفية الاستفادة منها، والمساعدة في تطوير هذه الخطط، والتأسيس للعمل بهذه التقنية بأكبر قدر من الكفاءة لكافة الجهات الحكومية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة bahrain.bh

يعتبر (تصاريح) بمثابة نظام إلكتروني مركزي وموحد لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية في البحرين المعمول بها داخلياً بين الوزارات والجهات الحكومية والخاصة التي تتلقى بشكل آلي وموحد طلبات ترخيص الطرق والحفر للمشاريع المتوسطة والكبيرة، بهدف تيسير عملية إصدار تلك التراخيص وإنجازها في أسرع وقت ممكن وخلال فترة قياسية.
تضم المنصة عدداً من الأنظمة المطورة المندرجة فيها مثل تصاريح الحفر، وإجازة التخطيط، والتقسيم الرئيسي للأراضي، ودراسة طلبات المجالس البلدية لتخصيص المرافق الحكومية، ونظام تخصيصي القسائم السكنية والزوايا بالإضافة إلى أكثر من 22 عملية أخرى و13 نظام تم تطويره إلى حد الآن والعمل ساري على تطوير المزيد.

يأتي مشروع منصة البيانات المفتوحة ضمن مبادرات مملكة البحرين الرامية إلى إنشاء مركز موحد لإتاحة البيانات العامة للجمهور ووضع إستراتيجية للبيانات المفتوحة  بغرض تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية. ستقوم المنصة بإتاحة مجموعات البيانات المنشورة من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية بصيغ تسهل معالجتها وإعادة استخدامها.
ستمكن البيانات المفتوحة المتاحة للجمهور من فهم العمل الحكومي بشكل أفضل، ومساعدة الأفراد والباحثين والطلبة وقطاع الأعمال من الاستفادة من هذه البيانات في إعداد البحوث والدراسات والتقارير بالإضافة إلى إمكانية تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية والحلول التي تعتمد على البيانات العامة، علاوة على تشجيع الابتكار عبر تدفق البيانات والمعلومات، ودعم الأعمال الجديدة من خلال توفير ما تحتاجه من معلومات تمكنها من التخطيط واتخاذ القرارت بناءا على حقائق موثوقة.
اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن حول مبادرات البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة

عمدت هيئة الحكومة الإلكترونية إلى تطوير وإطلاق نظام المفتاح الإلكتروني (نظام الدخول الموحد) من أجل تغيير طريقة التحقق من هويات الأفراد، وذلك لتسهيل عملية وصولهم إلى الخدمات الحكومية المطروحة إلكترونيًا، فضلاً عن تمكين الحكومة من تقديم المزيد من الخدمات عبر القنوات الإلكترونية المتعددة. وتم طرح نظام المفتاح الإلكتروني كحل يقدم عبر متصفح الإنترنت، وكخدمة مستقلة بحد ذاتها. ومكّن النظام الجهات الحكومية من تقديم نظام موحد للدخول إلى خدماتها المطروحة عبر القنوات المختلفة مثل تطبيقات الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية. كما يمكّن نظام المفتاح الإلكتروني العملاء من الوصول السريع والآمن إلى هذه الخدمات الإلكترونية باستخدام حسابات المفتاح الإلكتروني الخاصة بهم.
وتشتمل عملية التحقق من حساب المفتاح الإلكتروني على 3 مستويات أمنية هي: كلمة السر، والبطاقة الذكية، والبصمة، وذلك للتأكد من تحقيق القدر الأكبر من الأمن في إتمام العمليات الإلكترونية، خصوصًا في ظل الزيادة الهائلة في عدد الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية.
ويمكّن نظام المفتاح الإلكتروني المستخدمين من الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية المطروحة عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية (www.bahrain.bh) عن طريق نظام تسجيل الدخول الموحد. وهذا الأمر ساهم في تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بفعالية عالية لعملائها. وسيتم الاستفادة القصوى من النظام عندما تطرح هذه الخاصية لتشمل عدة مواقع إلكترونية بحيث يسجل المستخدمون الدخول مرة واحدة فقط، ولا يضطرون لتكرار العملية أثناء تصفحهم الخدمات الإلكترونية المختلفة. 

يعتبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أحد القنوات الإلكترونية الرئيسية التي تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى موجهة إلى الجهات الحكومية بمملكة البحرين، المسجلين على نظام "تواصل"، بصورة سهلة وسريعة، ومن أي مكان وفي أي وقت. علماً بأنه هناك فريق عمل في كل جهة حكومية معني بمعالجة المقترحات والشكاوى المطروحة وفقاً لمؤشر أداء وفترة زمنية محددة بحسب نوع الشكوى.
يقوم النظام بتسجيل جميع الطلبات وإرسالها مباشرة إلى القسم المعني باستلام المقترحات والشكاوى عبر النظام، والذي يضم نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة. وبعد تقديم الطلب، يقوم النظام بتزويد المستخدم برقم المراجعة لمتابعة حالة الطلب. 

انطلق برنامج قدرات التدريبي نظراً للحاجة المتزايدة لتدريب المواطنين البحرينيين ورفع مستوى مهاراتهم في مجال استخدام الحاسب الآلي. ويأتي البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تسعى هيئة الحكومة الإلكترونية لتحقيقها من خلال اضطلاعها بمسؤولية تقديم دورات تدريبية مجانية لمواطني مملكة البحرين. وبدأ البرنامج في عام 2009 تحت اسم "المواطن الإلكتروني" قبل أن يتم تغيير اسمه إلى "قدرات"، ويقدم البرنامج مجاناً بهدف سد الفجوة الرقمية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر bahrain.bh. 
ويعود نجاح هذا البرنامج أساساً إلى تضافر جهود شتى المؤسسات الحكومية مثل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، إلى جانب التعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الحكمة للمتقاعدين وجمعية أوال النسائية وجمعية الصداقة للمكفوفين، كما تم ادراجه ضمن معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة في عام 2014.