بدأ الدكتور ناصر محمد لوري، مسيرته المهنية لأكثر من 25 سنة، بدأً في القطاع الخاص بقطاع المصارف المالية، قبل أن ينضم للعمل في وزارة العدل والشئون الإسلامية عام 1999م، بإدارة الشئون المالية والادارية.
يشغل الدكتور ناصر لوري حاليا منصب مستشاراً للسياسات والبحوث بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يقدم الدراسات والبحوث والاستشارات والمقترحات، المتعلقة بتطوير السياسات ذات العلاقة بتطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة المهنية والادارية والحوكمة، كما يرأس ويشارك في عدة لجان في الهيئة، مثل لجنة الحوكمة، واللجنة الدائمة للتظلمات الادارية، واللجنة الدائمة لاستبعاد الأصول، وغيرها من اللجان.
وقد التحق الدكتور ناصر بالعمل في الجهاز المركزي للمعلومات عام 2004م، كمدير لمكتب الوكيل، ثم أنتقل للعمل في الديوان الملكي بوظيفة وكيل مساعد للمتابعات، وعاد عام 2014م، الى الجهاز المركزي للمعلومات ليصبح مستشارا للسياسات والبحوث.