ووفقاً للتقرير فقد انعكس التعافي جليّاً على قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى التي سجلت نمواً حقيقياً وقدره 12.82% و21.25% بالأسعار الجارية. كما نما نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنحو 12.88% و1.73% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وقد أظهرت النتائج ارتفاع قطاع الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بواقع 9.13% بالأسعار الحقيقية و6.39% بالأسعار الجارية. في حين حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال ارتفاعا بواقع 4.67% بالأسعار الحقيقية و2.58% بالأسعار الجارية.

أما بالنسبة لنشاط التجارة فقد نما بنسبة 4.48% و3.45% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي. في مقابل ذلك شهدت الكهرباء والماء زيادة بنحو 4.36%% بالأسعار الحقيقية بينما انخفضت بنحو 1.76% بالأسعار الجارية. ونمت الصناعات التحويلية بواقع 15.62% بالأسعار الجارية بينما انخفضت انخفاضاً طفيفاً بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.26%. 

وسجل قطاع البناء والتشييد ارتفاعاً وقدره 0.75% بالأسعار الحقيقية و2.55% بالأسعار الجارية. في حين ارتفعت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة بحوالي 0.62% بالأسعار الحقيقية و1.07% بالأسعار الجارية. 

كما كشف تقرير الحسابات القومية عن تراجع نشاط الفنادق والمطاعم في الفصل الثالث بمعدل 5.64% بالأسعار الحقيقة و6.12% بالأسعار الجارية. كما انخفضت نشاط المناجم والمحاجر بنسبة 4.12% بالأسعار الحقيقة ونمت بمعدل 37.25% بالأسعار الجارية. وبالمثل تراجعت المشروعات المالية بمعدل 2.65% و4.34% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للفصل الثالث من العام 2021 قياساً بالفصل الثاني من نفس العام نجد أن النمو الاقتصادي انخفض انخفاضاً طفيفاً بالأسعار الحقيقية بنسبة 0.05% في حين ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 0.61%.  وأظهرت النتائج تراجع القطاع النفطي بنسبة 0.76% بالأسعار الحقيقية بينما نمت بنسبة 7.20% بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بمقدار0.11% وانخفض بنسبة 0.55% بالأسعار الحقيقة والجارية على التوالي. 
كما كشف التقرير عن الانتعاش في قطاعي المواصلات والاتصالات والفنادق والمطاعم حيث سجل نشاط المواصلات والاتصالات نمواً حقيقياً بواقع 12.39% و3.90% بالأسعار الجارية وبالمثل ارتفعت الفنادق والمطاعم بنسبة 11.16% و9.79% بالأسعار الحقيقية والجارية مما يعكس تعافي القطاع السياحي في المملكة.

وأشار التقرير إلى نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 9.16% بالأسعار الحقيقة و1.73% بالأسعار الجارية، فيما ارتفعت المشروعات المالية بمعدل 3.25% و2.38% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي يليها نشاط الكهرباء والماء بمقدار 2.44% بالأسعار الحقيقية و0.12% بالأسعار الجارية. ومن ثم الصناعات التحويلية بواقع 1.56% و2.84% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي.

وأظهر التقرير نمو الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بالأسعار الحقيقية والجارية بنسبة 1.06% و0.85% مقارنةً بالفصل الثاني من العام. كما سجل البناء والتشييد ارتفاعاً بواقع 0.83% بالأسعار الحقيقية و0.95% بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير انتعاش كلاً من العقارات وخدمات الاعمال، والنشاط التجاري والخدمات الاجتماعية والشخصية الاخرى بنسب متفاوتة إذا ما قارنا الفصل الثالث من العام بالفصل السابق.

#البحرين #فريق_البحرين #الحوكمة #أهداف_التنمية_المستدامة #اللجنة_الوطنية #الحكومة_الإلكترونية  #الاقتصاد_البحريني #الاقتصاد #المؤشرات_الاقتصادية