×

عن القطاعيهدف قطاع الإحصاء والسجل السكاني بتوفير إحصاءات وبيانات ومعلومات دقيقة وفق المعايير الدولية بحيث يمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عمليات التخطيط والسياسات وصناع القرار. كما تعمل الإدارة على توسيع المجالات التي تشملها الإحصاءات، وتحسين جودتها وتوفيرها بكم أكبر، وبشكل تلقائي للجهات الحكومية وغير الحكومية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
تشمل الإحصاءات عدة مجالات منها البيانات الديموغرافية، الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية، الحسابات القومية، السجل السكاني، العناوين، بطاقة الهوية، إضافة إلى الاستبيانات.
وتضم الإدارة الأقسام التالية: 
إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية، إدارة الإحصاءات الاقتصادية، إدارة الهوية والسجل السكاني.

أبرز مهام القطاع

  • تخطيط وإعداد وتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح.جمع ومراجعة وتصنيف البيانات الخاصة بالمواليد الجدد، الوفيات، حالات الزواج والطلاق.
  • جمع وتحليل الاحصاءات المجتمعية مثل تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة والثقافة والأمن والعدل وغيرها.
  • وضع مؤشرات لقياس أهداف التنمية المستدامة.
  • إعداد إسقاطات لأعداد السكان للفترات بين التعدادات السكانية الفعلية.
  • توفير دراسات حول حركة التجارة الخارجية في المملكة وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية والسنوية حولها، على أن تشمل الصادرات والواردات، إضافة إلى إعداد مؤشرات القطاعات المالية والنقدية.
  • توفير معلومات ومؤشرات عن أسعار وتكاليف المعيشة، وإصدار مؤشر أسعار المستهلك بشكل شهري.
  • توفير احصاءات عن قطاعات الإنتاج ومؤشراتها.
  • إجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بالمصادر الاقتصادية، إضافة لإجراء التحليلات للمستويات العامة من الإنتاج والإيرادات والأجور والأسعار والنفقات وميزان المدفوعات.
  • المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية من خلال توفير الاحصاءات الفعلية أو الإسقاطات.
  • زيادة القدرة على جمع وتحليل البيانات الاحصائية ذات العلاقة بالحسابات القومية.
  • جمع ونشر تقارير الحسابات القومية السنوية وربع السنوية، وتقارير الحسابات الاقتصادية المتكاملة، والتقارير المتسلسلة لجميع القطاعات المؤسسية.
  • تلبية طلبات الحصول على البيانات واحصاءات الحسابات القومية، وتوفيرها للجهات والمؤسسات المحلية والعالمية وصناع القرار.  
  • نشر الحسابات القومية المتسقة والمتكاملة مع حسابات الاقتصاد الكلي والميزانيات والجداول الزمنية والمؤشرات، بناء على مجموعة من المفاهيم والتصنيفات وقواعد المحاسبة المتفق عليها دوليا.
  • تطوير بنية تحتية متكاملة تلبي المعايير المستقبلية لنشر البيانات.
  • إيجاد بنك مركزي لبيانات السكان.
  • التنسيق مع الجهات الحكومية حول طرق الحصول على بيانات السجل السكاني.
  • إصدار الرقم الشخصي وبطاقات الهوية لكافة البحرينيين والمقيمين في المملكة.
  • ربط كافة المعلومات المتعلقة بالسجل السكاني وتسجيل العناوين.
  • إطلاق المسوحات حول نفقات دخل الأسرة، السياحة، القوى العاملة، الصحة، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، التوظيف، وغيرها من المسوحات.