×

لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي تعتمد الخطة الوطنية للترددات

  • article
15 يونيو ، 2020

ترأس السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اجتماع لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي الثاني في دورته الحالية والذي عُقد عن بُعد بحضور أعضاء اللجنة الممثلين لتسعة جهات ومؤسسات لاستعراض ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة.

وقد واصلت اللجنة رغم الظروف الراهنة عقد اجتماعتها وتهيئة البيئة المثالية من خلال وضع السياسات الفنية المتعلقة بتنسيق الطلبات والتخطيط وتوزيع الطيف الترددي  بمملكة البحرين وبما يسهم في خدمة برنامج عمل الحكومة. وكان السيد القائد قد رحب في مستهل الاجتماع، بالأعضاء وتمنى لهم النجاح والتوفيق كما أكد على ضرورة الاستفادة من الوضع الحالي وتحويل التحديات إلى فرص.

وبعدها قامت اللجنة باعتماد الخطة الوطنية للترددات استنادا على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) واحتياجات قطاع الاتصالات والمعلومات بالمملكة، حيث أن توزيع الطيف الترددي بطريقة منظمة يساعد على سهولة ومرونة تخصيص الترددات لمواكبة التطور السريع للقطاع للوفاء بالمتطلبات الحالية والمستقبلية ، وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي اعتمدت خطتها للأربع سنوات القادمة بما يتماشى مع متطلبات قطاع الاتصالات المحلية والعالمية والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في إدارة الطيف الترددي. 

كما تم أيضا اعتماد اللائحة التنظيمية للخدمة الراديوية البحرية، ويأتي ذلك في ظل تطوير الاتصالات الراديوية والملاحة الراديوية البحرية العالمية خلال السنوات الماضية. حيث تؤمَّن حماية ترددات الاتصالات الراديوية البحرية والملاحة الراديوية البحرية من خلال الأحكام الخاصة بها في لوائح الراديو (RR) التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وبناء عليه أصبح لزاما اصدار مثل هذه اللوائح لتنظيم استخدام المعدات البحرية وقابلية تشغيلها.

كما أكدت اللجنة خلال الاجتماع أن الوثيقتان ستوفران دليل واضح وشفاف لمصنعي ومستثمري قطاع الاتصالات الراديوية ووضع قواعد واضحة تنظم القطاع وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. 

كما واصلت اللجنة مناقشة الإطار التنظيمي لخدمات الاتصالات والتشريعات ذات الصلة على مستوى المملكة، بالإضافة الى استعراض آلية تطبيقات آلة - إلى – آلة وإنترنت الأشياء IOT ضمن نطاقات التردد المستخدمة للخدمات الأرضية والساتلية مع التنويه بأهمية دراسة التقنيات الناشئة والعمل على مسودة لاستراتيجية وطنية تسهم في الخروج بإطار تنظيمي يلبي متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة.